در خصوص توقیف(بازداشت) مال، تعیین موارد شمول موضوعی اعتراض ثالث اجرایی بسیار حایز اهمیت است. ابتدا به این موضوع می پردازیم و در پایان، آثار توقیف مال را مورد بررسی قرار می دهیم.

لازم به توضیح است که ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی، اظهار حق ثالث نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد را متصف به قید و وصف « توقیف شده» کرده است؛ می خواهیم ببینیم منظور از توصیف مزبور چیست. آیا قید ذکر شده ناظر به وجه نقد است یا سایر اموال منقول و غیرمنقول هم به آن عطف می شود و آنها را در برمی گیرد و آیا منظور از اموال توقیف شده ، فقط محکوم به مالی و پرداخت دیون است یا خیر؟ آیا وصف مزبور دارای مفهوم می باشد تا در نتیجه اگر مال توقیف نشده باشد، اعتراض ثالث به آن منتفی و غیرممکن شود؟ که در این فرض به طور قطع دامنه شمول اعتراض ثالث اجرایی بسیار محدود شده و فقط اجرای احکام مربوط به فروش مال، در صورت توقیف شدن آن را شامل می شود.

با استقرار و بررسی در مجموع کتاب های حقوقی و مقررات موجود، پاسخ روشنی برای سوال های مزبور به دست نمی آید؛ مع ذالک به نظر می رسد:

اولاً: قید « توقیف شده » نمی تواند فقط معطوف به « وجه نقد » باشد؛ بلکه هر 3 قسم مال (منقول و غیرمنقول و وجه نقد) با « یای عطف» به یکدیگر مرتبط شده اند و بدین جهت باید وصف (توقیف شدن ) را در مورد هر 3 نوع مال به کار برد، زیرا قانونگذار طی مباحث مختلف قانون اجرای احکام مدنی، توقیف هر 3 نوع مال را پیش بینی کرده است؛ به خصوص آن که به طور مطلق در ماده 49 آن قانون، توقیف اموال محکوم علیه را پیش بینی کرده است و تفاوتی بین منقول یا غیرمنقول و وجه نقد بودن آن نگذاشته است؛ آن جا که مقرر می کند:« در صورتی که محکوم علیه در موعدی که برای اجرای حکم مقرر است، مدلول حکم را طوعا اجرا نکند یا قراری با محکوم له برای اجرای حکم ندهد و مالی هم معرفی نکند یا مالی از او تامین و توقیف نشده، محکوم له می تواند درخواست کند که از اموال محکوم علیه معادل محکوم به توقیف شود.» همین مفهوم از قسمت دیگر عبارت ماده 147 قانون فوق استنباط می شود که اشعار می دارد:«... در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد، دادگاه می تواند با اخذ تامین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد.» که نشان می دهد در توقیف مال تفاوتی بین منقول یا وجه نقد بودن آن وجود ندارد.

ثانیا با توجه به این که در مباحث قبل، در خصوص مستثنیات توقیف مال توضیح دادیم و گفتیم در مواردی که محکوم به عین مال یا انجام عمل و تعهدی باشد، توقیف مال منتفی است؛ در نتیجه توقیف مال مربوط به مواردی است که اجرای حکم نیاز به فروش مال دارد، اما ملاحظه می شود قانونگذار« وجه نقد» که عین مال است را مشمول توقیف قرارداده است در حالی که وجه نقد نیاز به توقیف ندارد و به دستور اجرای احکام وجه نقد محکوم علیه از موجودی حساب یا نزد او یا پیش هر شخص دیگر که باشد اخذ و به محکوم له پرداخت می شود. بنابراین، مفهوم داشتن قید « توقیف شده » در عبارت قانونی فوق مورد تردید قرار می گیرد.

ثالثاً: عبارت انتهایی ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی که بیان می کند:« به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد» مورد سوال قرار می گیرد. زیرا پس از فروش مال توقیف شده، دیگر توقیفی باقی نمی ماند تا قید مذکور در ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی قابل اعمال باشد.

از طرف دیگر در موارد توقیف مال در صحنه بازداشت، که مالی توقیف نشده است، لیکن در صورت اعتراض ثالث که متکی به سند رسمی یا حکم قطعی باشد با لحاظ قیاس اولویت امکان اعتراض ثالث اجرایی را ممکن می دانیم. در حالی که هنوز مالی توقیف نشده است و به این علت موضوعیت دادن به قید «توقیف» با اشکال روبرو می شود. در نتیجه به نظر می رسد ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی ناظر به توقیف تامینی است که به موجب آن، مال منقول، غیرمنقول یا وجه نقد توقیف می شود و ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی عمدتاً مربوط به توقیف اجرایی است که پس از فروش مال هم نمی توان آن را اعمال کرد در حالی که توقیف مال منتفی می شود؛ پس قید «توقیف» دارای مفهوم نبوده بلکه برای بیان مورد غالب می باشد که اموال براساس قرارتامین صادره یا اجرای حکم توقیف می شود.

بنابراین، هرگاه مالی توقیف تامینی شود، خواه هنوز به مرحله توقیف اجرایی نرسیده یا توقیف اجرایی آن رفع شده باشد؛ در صورت اعتراض شخص ثالث ، باید براساس مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی به آن رسیدگی کرد و نمی توان به صرف توصیف نبودن یا توقیف نشدن مال اعمال قانون را منتفی دانست. بنابراین حد شمول «توقیف مال» در معنای اعم آن، توقیف برای تامین یا اجرا و عملیات اجرایی خواهد بود.

آثار توقیف مال

توقیف مال بنا بر فسلفه ای که برای آن ذکر شد، دارای آثار و نتایجی می باشد که در مواد 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی به مواردی از آن اشاره شده است:

در ماده 56 این قانون آمده است: « هرگونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرعی و رهنی نسبت به مال توقیف شده، باطل و بلاثر است.»

ماده57 این قانون نیز مقرر می کند: « هرگونه قرارداد یا تعهدی که نسبت به مال توقیف شده بعد از توقیف به ضرر محکوم له منعقد شود، نافذ نخواهد بود، مگر این که محکوم له کتباً رضایت دهد.»

ملاحظه می شود طبق مواد مزبور: اولاً هر گونه نقل و انتقال مال توقیف شده باطل و بلااثر می باشد. ثانیاً سایر قراردادها و تعهداتی که مستلزم نقل و انتقال مال نمی باشد، غیر نافذ اعلام شده است. ثالثاً از جهت تاریخ توقیف و احتمال انتقال پلاک توسط محکوم علیه پس از توقیف آن به فرد ثالث به منظور فرار از دین، توقیف مال و تعیین زمان آن حایز اهمیت است. رابعاً برای رعایت اولویت حق تقدم طلبکاران در استیفای حق آنها نسبت به مالی که توقیف شده است و طلبکاران بعدی که توقیف مازاد بر تامین اولیه را تحصیل کرده اند، تاثیرگذار است.